--> 2 . نهى لا تَأْكُلُوا ممكن است مولوى باشد كه تصرّف در مال ديگران را حرام مىكند ، و ممكن است ارشادى باشد ؛ يعنى خود عقل و عقلا مىفهمند كه نبايد از طريق باطل و به ناحق در اموال ديگران تصرف كنند ، و نهى هم ارشاد به آن است ، مخصوصاً اگر اكل كنايه از تملك باشد كه نهى از تملك و تصاحب ، ارشاد به فساد و بطلان آن است . 3 . باء در ب « الباطل » يا براى سببيّت است و مفاد آيه اين است كه اموال يكديگر را از طرق و اسباب باطله و راه‌هاى نامشروع تصاحب نكنيد يا در آن‌ها تصرف نكنيد . مثلًا از طريق سرقت ، غصب ، اختلاس ، معامله ربوى ، قمار و . . . در مال ديگران تصرف نكنيد . يا اين‌كه براى مقابله است و مثل بائى است كه بر سر ثمن و عوض داخل مىشود و مىگوييم : « بعتُ هذا بهذا » كه در اين صورت مفاد آيه اين است كه اموال ديگران را در مقابل باطل ( چيزى كه ارزش و ماليت ندارد و مورد غرض عقلا نيست ) تصاحب و تملك نكنيد و بيع سفيهانه انجام ندهيد . ولى احتمال اوّل قوىتر است زيرا هم قرينه داخلى دارد كه إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ باشد كه تجارت ، سبب تملك و تصاحب مال است و آيه با تقسيمى كه كرده مفادش اين است كه تصرف در مال ديگران به سبب باطل و نامشروع ، حرام است و به سبب تجارت ، حلال است و دو قسمت آيه با هم كاملًا مسانخت دارند . و هم‌قرينه خارجى دارد كه در رواياتى باطل را به قمار و مانند آن تفسير كرده است . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 164 - 167 . 4 . مقصود از باطل هم باطل عرفى است ولى منحصر به آن نيست و برخى از راه‌هاى باطل شرعى هم به آن‌ها اضافه شده است و شارع در دايره موضوع - از باب حكومت - تصرف كرده و توسعه داده است و مثل بيع ربوى ، و بيع منابذة و ملامسه و حصاه و مانند آن را از راه‌هاى باطل دانسته است . بنابراين لزومى ندارد باطل را خصوص باطل شرعى بگيريم بلكه باطل عرفى مراد است و خطابات به عرف متوجه است ولى با توسعه شرعى بايد لحاظ شود . 5 . در كلمه تجارت از نظر قواعد نحوى سه احتمال وجود دارد : الف ) مرفوع باشد و فاعل « تكون » . و خود « تكون » تامه باشد كه نيازى به خبر ندارد . در اين‌صورت ذيل آيه جمله‌اى مستقل است و وجود تجارت با تراضى را مجوز اكل و تصرف مىداند . ب ) منصوب باشد و جانشين خبر اصلى باشد ، به اين‌كه « تكون » ناقصه باشد ، ضمير مستتر به اموال برگردد كه قبلًا ذكر شده است . و در واقع مولى چنين فرموده است : « الا أن تكون الأموال أموال تجارةٍ عن تراض » . البته اين احتمال مستلزم تقدير خبر اصلى است و تقدير خلاف اصل است . ج ) منصوب باشد و خود « تجارةً » خبر « تكون » باشد و ضمير مستتر به اموال برگردد و مراد اين باشد كه « إلا أن تكون الأموال تجارةً عن تراض » ؛ منتها مال كه خودش تجارت نيست ، مال سبب و دست‌مايه تجارت است ولى از باب ادعا و تنزيل گويا مال خود تجارت است ، يا تجارت كردن خود مال است . يا اين‌كه ضمير « تكون » به « تجارت » مقدر برگردد كه به قرينه مقام فهميده مىشود و مراد اين است كه « إلا أن تكون التجارة تجارةً عن تراض » ، و نيازى به تنزيل و ادّعا نيست . 6 . در معناى تجارت چهار احتمال وجود دارد : الف ) اعم از بيع باشد ، صاحب جواهر مىگويد : « المراد بها مطلق